نص الكلمة التي القاها السيد محمد محدثين في جلسة البرلمان الأوروبي باستراسبورغ
نص الكلمة التي القاها السيد محمد محدثين في جلسة البرلمان الأوروبي باستراسبورغ
اليوم الاربعاء 13 إيلول / سبتمبر 2017
« أيها الأصدقاء الأعزاء، السيدات والسادة، أيها النواب المحترمون
من دواعي سروري أن سنحت الفرصة مرة أخرى لي لكي نجتمع ونناقش ونتبادل الآراء. أغتنم هذه الفرصة لأطرح عليكم بعض النقاط.
النقطة الأولى استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران وبوتيرة أشد. حيث أشار اليه المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته يوم 11 سبتمبر إلى وضع السجناء وكيفية التعامل معهم وكذلك إعدام الأحداث في إيران. واُعدم في يوليو حصرا 101 سجينا.
التزمت الغرب والاتحاد الاوروبي الصمت بشكل مدهش حيال هذه الجرائم الأمر الذي يعد أكبر تشجيع للملالي لمواصلة الجريمة. الواقع المُرّ هو أن هذا الصمت متواصل منذ ثلاثة عقود. ان مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 هي أكبر جريمة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية. لا شك أن المجزرة هي عملية ابادة وجريمة ضد الإنسانية ولكن اوروبا اتخذت الصمت منذ 29 عاما حيالها وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بهذا الشأن الاسبوع الماضي:
« وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتكبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».
إن الصمت تجاه هذه الجريمة يعني إعطاء الضوء الأخضر للنظام لجرائم لاحقة.
النقطة الثانية: هناك حجة تتردّد على الألسن بأن الاعدامات هي مسألة داخلية إيرانية وأن مسألة اوروبا التجارة من جهة والنووي وكذلك قضايا اقليمية من جهة أخرى، لذلك المصالح الاوروبية تقتضي أن لا تدخل في قضية حقوق الإنسان مع النظام الإيراني.
إن ذبح قيم حقوق الإنسان أمام أقدام الفاشية الدينية هو خرق سافر للقيم التي بُني عليها الاتحاد الاوروبي كما انه في الوقت نفسه سذاجة. النظام الذي يتعامل مع شعبه بقسوة كهذه، لا يلتزم بأي تعهد واتفاق. ان الصمت حيال مجزرة العام 1988 يرسل رسالة للنظام الإيراني بأن كل خروقاته تغمضها اوروبا. الحقيقة أن النظام الإيراني لم يدفع طيلة ثلاثة عقود قيمة الإعدامات الجماعية، ولم يتم مسائلته على خرقه الاتفاقيات الدولية في مجال النووية ولم يُعاقب بسبب جرائمه خارج إيران في سوريا والعراق ولا بسبب أعماله الإرهابية في باريس وبرلين وجنيف وروما واسطنبول وبيروت وبوينس آيريس وواشنطن وغيرها من نقاط العالم. في كلمة واحدة هذا النظام هو مطلق الأيدي لارتكاب كل جريمة داخل إيران وخارجها.
وفي الواقع ان المجتمع الدولي وبسبب الاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية قد أعطت حصانة للملالي الحاكمين في إيران.
النقطة الثالثة: النظام الإيراني وخلافا لما يتظاهر فهو يعيش حالة متأزمة وواهنة للغاية. واذا ما اضطر يوم إلى التخلي عن القمع وتصدير الإرهاب، فيسسقط بسرعة. هذا ليس ادعاء المعارضة وانما اعتراف من قبل النظام نفسه. وصرّح في العام الماضي كبار المسؤولين في النظام أنه لو لم يتم ابادة مجاهدي خلق في العام 1988، لكان النظام قد سقط بالتأكيد. كما ان خامنئي وغيره من مسؤولي النظام أكدوا مرات عدة أنه لو لا تقاتل قوات الحرس في سوريا والعراق فعلينا أن نقاتل في المدن الإيرانية.
وبذلك فان الصمت حيال جرائم النظام الإيراني داخل وخارج إيران هو يقدم أكبر مساعدة لبقاء نظام هو يمثل المصدر الرئيسي للإرهاب والتطرف في عالمنا اليوم.
وقالت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في الأول من يوليو ان اسقاط النظام الإيراني ضرورة السلام والأمن في المنطقة والعالم. هذا الاسقاط في متناول اليد وأن هناك بديلا مشروعا وقويا له.
دعونا لنستنتج:
إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلك اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:
- تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.
- اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
- الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران
أطلب من نواب البرلمان الاوروبي التحرك عند المفوض الاوروبي والممثلة العليا وكذلك عند الدول الأعضاء».
